الجدار المصري قانونيا

قانونيان: الجدار الفولاذي غير قانوني ويجب وقف بنائه



أكد مختصان في الشأن القانوني على عدم قانونية إنشاء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة، مرجعين ذلك إلى كونه يضر بمواطني القطاع بصورة كبيرة، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.



وبينا في حديثين منفصلين لصحيفة فلسطين المحلية أن القانون الدولي يكفل لمصر حق السيادة على أراضيها شرط ألا يضر ذلك بالآخرين.

لا ضرر ولا ضرار

أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة بيت لحم د.عبد الله أبو عيد، بينّ أن القانون الدولي العام ينص على حق الدول المحافظة على أمنها ضمن حدودها، مشيرا إلى أن مبدأ السيادة المطلقة قد اختفى من قوانين العصر الحديث، مبيناً أن القانون يلزم الدولة بأن تعمل وفقا لما يضمن أمن مواطنيها وسلامتهم مع عدم الإخلال بحقوق الإنسان.



وأضاف:"صعب بأن نجزم في حالة بناء الجدار الفولاذي بأن حقوق الإنسان أكثر أهمية من حق مصر بالسيادة على أرضها، لكن في الوقت ذاته فحق السيادة يعني ألا يضر بالآخرين"، مردفاً بقوله:"بناء الجدار الفولاذي سيضر بمئات الألوف من المواطنين وبذلك تنتفي قانونيته وليس من حقها أن تتعسف باستخدام حق السيادة، فتحقيق السيادة شرطه عدم الإضرار بالآخرين إضرارا جسيما".



وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة العربية حيال هذا الموضوع، قال أبو عيد:" الجامعة العربية قانونها قديم؛ فهي تعتمد على قوانين ضعيفة وغير واضحة، فالحكم في هذه القضية هو القانون الدولي الذي يعطي مصر حق السيادة، وأن تعمل ما تشاء في داخل أراضيها شرط ألا تضر بالآخرين ضررا جسيما".



وبينّ أن الجامعة أعمالها إدارية وليست قانونية، ولا تنظم العلاقات الداخلية والسياسية للدول الأعضاء فيها، ودستورها ثلاثون مادة كلها قديمة ومتآكلة ولا تنص على تنظيم العلاقات القانونية بين الدول العربية.



وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول العربية، أردف قائلا:"إذا كانت الجماهير العربية صامتة فالدول تعيسة، ومصر عليها ضغوطات من أمريكا وغيرها فهل هذه الدول مستقلة ؟، أشك في ذلك".

خنق القطاع

بدوره، أوضح أستاذ القانون الدولي بالجامعة الإسلامية د.محمد النحال أن الجدار من الناحية القانونية البحتة يخالف الإطار القانوني الدولي على الرغم من إدعاء مصر أنه جزء من سيادتها، ومضى يقول: "قانوناً يحق لمصر أن تمارس أي سلوك سيادي شرط ألا يسبب ضررا للغير، وهذا الجدار يأتي في إطار مشروع إسرائيلي –أمريكي لخنق غزة ومن المعروف أن القطاع يصنف قانونيا ضمن المناطق المحتلة فلا يجوز للاحتلال ممارسة الحصار عليه وخنقه".



وأضاف:"فمشاركة مصر في خنق القطاع تعتبر مشاركة في ارتكاب جريمة دولية وأما الهدف من الجدار وهو إغلاق الأنفاق التي تمثل حالة نجاة للشعب من حالة الموت التي يفرضها الاحتلال فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وجريمة حرب ومشاركة مصر في ذلك مساهمة وشراكة حقيقية في جريمة مركبة يمارسها الاحتلال".



وأشار إلى أن القانون الدولي يحكم العلاقات العربية -العربية الذي ينص على أنه طالما أن الدول ذات سيادة فيجب أن تربطها علاقات ودية ويكون حق التنقل بينها مكفولاً.



وقال:" مصر تحرم الشعب الفلسطيني من التنقل عبر معبر رفح البري المنفذ الوحيد وشريان الحياة للقطاع وفي نفس الوقت تمارس حالة من الحصار، فهي تحرمه من حركة التنقل المكفولة دوليا وتحرمه من حق تأمين غذائه ودوائه من الأنفاق".



واعتبر أن هذا الجدار الذي يغلق باطن الأرض ليضاف إلى ظاهر الأرض المغلق "جريمة"، مبديا أسفه لوجود مشاركة في ذلك من دولة عربية في ذلك.



ودعا الجامعة العربية لإدانة بناء هذا الجدار والضغط على مصر لثنيها عن بنائه، وقال: في حالة عدم استجابتها فإن الوضع الطبيعي والقانوني يقتضي تحميل مصر مسئولية المشاركة في جريمة يرتكبها الاحتلال".



وتابع يقول :"هذا يدعو الدول العربية إلى تحمل مسئوليتها، فهي تدعو إلى فتح معبر رفح بينما تقف مكتوفة الأيدي أمام بناء هذا الجدار الذي يشكل حالة خنق حقيقي للقطاع، فالدول العربية التي تدعو إلى فتح المعبر تقف ساكتة أمام إغلاق باطن الأرض الذي يمثل لشعبنا نجاة حقيقية من موت محقق".